آشنايي با مباحث حقوقي در تجارت الکترونيکي

در روزگاران قدیم مردم برای برطرف ساختن نیازهای خود از مبادله کالا با کالا استفاده می کردند. شیوه معمول این گونه معاملات بدین ترتیب بود که فرد کالای مازاد بر نیاز خود را با کالای مورد نیاز خود مبادله می کرد. مشکلات این گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا کالایی بیافریند که در مقابل آن هم نیازهای خود را برآورده سازد و هم بازیگر نقش یکی از عوضین معامله شود.

این احساس بالقوه پس از چندی بروز بیرونی یافت و سبب پیرایش کالایی بنامپول گردید، که این امر به نوبه خود بوجود آمدن تحولی شگرف را در تجارتنوید می داد. همزمانی این تحول با رواج اندیشه اصالت فرد و آزادی حاکمیتاراده سبب پیدایی قراردادهای تجاری به شکل امروزی گردیده اما منش فزون طلبو منفعت محور انسان به قراردادهای کتبی ارضا نشد و بعد از آن دیری نپاییدکه ارمغان دنیای مدرن یعنی تجارت الکترونیک بعد از اختراع وسایلی مانندتلفن ، دورنگار و ..... از درون دنیای پرآشوب تجارت سر برآورد.همزمانیگسترش این تجارت نوین و طرح جهانی سازی اقتصاد و پیوستن جوامع مختلف بهاین طرح و نیز گسترش روز افزون کاربران شبکه جهانی اینترنت ، این تجارتنوین را به تجارتی فرا سیستمی مبدل ساخت بطوریکه امروزه خود را به عنوانامری اجتناب ناپذیر در متن زندگی انسان امروز جا داده است.قرار گرفتن دردهکده جهانی ما را ناگزیر به مهیا نمودن زیرساختهای لازم تجارت الکترونیکیمی سازد و عدم توجه به این قانونمندیهای نوین در آینده ای نه چندان دورفاجعه آمیز خواهد بود.

یکی از مفاهیم تجارت الکترونیک حذف مرزها،گمرک ها و واسطه ها و تبدیل شدن به یک دهکده جهانی می باشد. در تجارتالکترونیک مرزی وجود ندارد و هیچ فرقی نمی کند که افراد اجناس خود را ازیک مغازه در نزدیکی محل سکونت و یا از مغازه ای در قاره ای دیگر خریداریکنند. تجارت الکترونیکی باعث افزایش سرعت و حجم مبادلات بازرگانی گردیده وبه مشکل محسوسی سبب کاهش هزینه خریدار و تولید کننده ، صرفه جویی زمان ،جذب بیشتر ، حذف واسطه ها و در نهایت سود بیشتر می شود. در این تجارت فضایطبیعی به فضایی مجازی تبدیل گشته و انسان ما بدون قرار گرفتن درمحدودیتهای زمان و کلان می توانند با امکانت پیشرفته امروز معاملات خود رابصورت الکترونیکی انجام دهند. در این میان ما به عنوان عنصری فعال و موثردر نظام جهانی باید به دو سلاح مجهز شویم 1 اقتصادی پویا و فعال 2قانونمندی و ضوابطی نوین و از پیش تعیین شده چرا که اگر این امر محققنگردد برخورد انفعالی خود موجب بروز خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد کشورمی گردد. این دغدغه ها و تبعات سیستمیک این تجارت نوین ما را بر آن داشتکه به کاوشی حقوقی حول و حوش این مقوله بپردازیم لذا در این مقاله سعی شدهاست که تعریفی اجمالی از حقوق این فناوری نوظهور ارائه گردد و پس از آنمبانی حقوقی این تجارت نوین و امضای الکترونیکی و در ادامه قراردادهایالکترونیکی همراه با آثار حقوقی هر کدام مورد کاوش و بررسی قرار گیرد.

1 تعریف حقوق تجارت الکترونیک

حقوقیاست که ناظر بر جریان خرید و فروش بین تولید کننده و مصرف کننده (B2G) یامعامله بین دو تولید کننده (B2B) و یا معامله بین دو مصرف کننده (C2C) درفضای الکترونیکی است.

البته باید خاطرنشان کرد که در حال حاضربهترین روش این تجارت در شاخه بین تولید کننده و مصرف کننده (Business to consunem) در حال جریان است که این امر ناشی از ضعف زیرساختها ومحدودیتهای تجارت الکترونیک در کشور ما است.

2 مبنای حقوق تجارت الکترونیک :

همانطورکه در ابتدای بحث به آن اشاره شد همراه با ورود پول به صحنه تجارت کم کمقراردادها نیز وارد این صحنه گردید چه در گذشته و چه در امروز رسم متداولآنست که قراردادها به صورت سند مکتوب به مراجع ذی ربط ارائه می گردد کهاین ویژگی از دو نظر قابلیت بررسی دارد:

1 از نظر اثبات سند: این ویژگی ناظر به بودن یا نبودن قرارداد در عالم خارج است.

2 از نظر انتساب سند: بعد از اینکه وجود خارجی سند اثبات گردید باید مشخصگردد که این سند متعلق به کیست تا احکام نسبی بودن قراردادها راجع به آناجرا گردد.

بنابرآنچه ذکر شد، چنانچه بخواهیم قراردادی را درعالم حقوق دارای آثار حقوقی بدانیم هم باید وجود داشته باشد و هم منتسب بهاشخاص معینی باشد. همین رویه در تجارت الکترونیک نیز جاری و ساری است، بااین تفاوت که در تجارت الکترونیک ، سند نوشته در دست ندایم و هر جا سخن ازاسناد کتبی می رود پیام داده ای جایگزین آن می گردد و اسناد از جایگاهقدیمی خود یعنی کاغذ به مکان جدید خویش یعنی رایانه انتقال یافته اند مویداین مطلب ماده 1قانون نمونه تجارت الکترونیک است که چنین مقرر می دارد « این قانون برای هر نوع اطلاعاتی که به صورت پیام داده ای جهت فعالیتهایتجاری استفاده گردد، اعمال می شود» و در ادامه در تعریف پیام داده ای دربند 9 ماده 2 قانون نمونه تجارت الکترونیک چنین اشعار می دارد: (پیام دادهای به معنای اطلاعاتی است که بوسیله عملیات الکترونیکی تولید ، دریافت ویا ذخیره می گردد). ناگفته هویدا است که مبنای اصلی حقوق تجارت الکترونیکشناسایی حقوق پیام داده ای است ، چرا که اگر مطلوب ما همسانی قرار دادالکترونیکی با قرار داد کتبی است باید حقوق پیام داده ای اعم از تولید ،دریافت ، و یا ذخیره را در هر سامانه الکترونیکی به رسمیت بشناسیم که اینامر به نوبه خود نیازمند تعبیه سازکارهای حقوقی و فنی در این مقوله است.

3 امضای الکترونیکی

امضا به معنایپایان رساندن یا نافذ دانستن امری در عالم خارج است. امضا در معنای مصطلحعبارتست از نوشتن نام یا نام خانوادگی یا علامت خاصی که هویت صاحب علامتاست و در ذیل اسناد و اوراق (عادی یا رسمی) متضمن وقوع معامله (برگرفتهشده از کتاب ترمینولوژی حقوق ، دکتر لنگرودی) از آنچه در مورد امضا گفتیممشخص می گردد که هیچ سندی در علام حقوق اعتبار ندارد مگر اینکه دارایعلامتی باشد دال بر صدور آن از جانب مرجع مسلم الصدور آنچه در مورد اهدافیکه امضا در ذیل نوشته ها دنبال می کند می توان به اهدافی مانند رسمیتیافتن اسناد، تایید اسناد و قطعیت یافتن اسناد اشاره کرد که برخی ازنویسندگان بر این اهداف صحه گذارده اند اما باید غافل از این امر نبود کهامضا فارغ از اهداف ذکر شده مبین قصد انشاء فرد در انعقاد قرار داد استبطوری که اگر سندی امضا نگردد در حقیقت فرد قصد بوجود آوردن آن را نداشتهو قرار داد کان لم یکن تلقی می گردد. این امر آنچنان بدیهی است که در ماده223 قانون تجارت قانونگذار آن را جزء شرایط مشکلی برات قرار نداده و مهر وامضا را داخل در ماهیت نوشته برات دانسته است . اما تابحال آنچه گفتیمراجع به ویژگی ها مقررات حاکم بر اسناد کتبی بود لذا ما که داعیه دارهمسانی سند الکترونیکی با سند کتبی هستیم قهرا باید امضای الکترونیکی راهمانند امضای کتبی جزء شرایط صحی سند الکترونیکی به حساب آوریم.

البتهاین نکته را هم باید در نظر داشت که امضا حتما ناظر به شکل یا علامت خاصینیست، بلکه هر علامت یا رمزی که مبین قصد انشاء فرد در قرار داد باشد درتجارت الکترونیک پذیرفتنی است، همین نگرش ما را به سمت و سوی پذیرش امضایدیجیتال در عبارت الکترونیک سوق می دهد. امضای دیجیتال شامل یک رشته دادههای ریاضی همراه شخص معین است که معمولا این امضا به شکل رمزی است کهمحتوای پیام و هویت امضا کننده را تصدیق می کند ، به نظر می رسد که امضایدیجیتال مشکلات امضا را در محیط الکترونیکی تا حدودی مرتفع کند چرا که اگرامضایی به شکل خطوط گرافیکی صورت گیرد ابتدا به صورت او (o) و سپس بااختلاف ولتاژ وارد رایانه شده و در حافظه تاثیر می گذارد سپس این اثر بهشیوه الکترونیکی وارد رایانه مقصد شده و در آنجا مجددا به همان صورت اولیهباقی می ماند و این امضاء ، امضای حقیقی فرد نمی باشد اگر چه برخی ازحقوقدانان امضای فوق را به شرط پذیرش عرف امضا تلقی می کنند، لکن باید ایننکته را هم مطمح نظر داشت که در بعضی از سامانه های رایانه ای برای کنترلصحت امضا فناوریهایی بوجود آمده که مشکل انتساب امضا مرا حل می کند، نمونهاین فناوری پن اوپ (Pemop) است که در آن از فناوری زیست سنجی قلم (pen Biometrics) استفاده شده است.

▪ قراردادهای الکترونیکی و آثار حقوق مترتب بر آنها

الف تعریف عقد و قرارداد:

ماده183 قانون مدنی در تعریف عقد چنین اشعار می دارد «عقد عبارتست از اینکه یکیا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبولآنها باشد» از طرفی ماده 191 قانون مدنی چنین مقرر می دارد « عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند» بنابراین ، آنچه در تحقق ارکان عقد شرط است اشتراک دو یا چند اراده دربوجود آوردن امری اعتباری به نام عقد است. همچنین می توان در تعریف قرارداد چنین گفت، که قرار داد توافقی است بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بهشرطی که طرفین اهلیت انعقاد قرارداد رادارا باشند و به موجب قانون از آنحمایت گردد. بنابرآنچه گذشت می توان نتیجه گرفت که هم در عقد و هم در قرارداد قصد انشائ ضروری است و طرفین با ایجاب و قبول قصد خود را بروز میدهند.

و هر عقدی مرکب از دو عنصر ایجاب و قبول است بدین معناطرفی که می خواهد عقد را منعقد کند ایجاب عقد را انجام می دهد و طرف دیگرآن را قبول می کند که هر کدام از این ایجاب و قبول مشتمل بر الفاظی است کهدلالت بر ایجاب و قبول می کند. آنچه مسلم است آنست که در تحقق ایجاب وقبول ممکن است قصد طرفین کتبی یا شفاهی ، لفظی یا عملی و یا به طریقه مدرنیعنی به روش الکترونیکی ابراز گردد. ایجاب و قبول الکترونیکی باعث بوجودآمدن قراردادهای آن لاین (on line) در عرصه این فناوری گردیده است (آنلاین همان ارتباط شبکه ای با رایانه های دیگران است.) ایجاب و قبولالکترونیکی در قراردادهای آن لایل بدین صورت است که فرد پیام داده ای خودرا به سامانه رایانه ای مقصد ارسال می دارد و کسی که در مقصد است از ایجابفرد مطلع می گردد، موید این امر ماده 11 قانون نمونه آنیسترال (uncitral) راجع به عبارت الکترونیک است که مقرر می دارد. « در بستر و روند انعقادقرارداد ، ایجاب و قبول را می توان از طریق پیام داده ای ابراز کرد مگراینکه طرفین خلاف آنرا مقرر کرده باشند.»

ب) غره بیان ایجاب و قبول:

در قرار دادهای آن لاین دو حالت متصور است:

1 در حالت اول فرد پیام داده ای خود را به قصد خاص ارسال می دارد براینمونه، سفارش کالایی را به فروشگاهی خاص می دهد در اینجا تنها فروشگاهمورد نظر است که باید قبول را اعلام کند و تعهد خود را مبنی بر ارسال کالاایفا نماید. در اینجا ایجاب صریحا متوجه همان فروشگاه خاص است.

2 در حالت دوم فرد، ایجاب خود را منحصر به شخص یا محل خاصی نمی کند بلکهشاید میلیونها نفر را مخاطب خود قرار می دهد این امر شبیه عقد جعاله درفقه امامیه است که در آن عامل جعاله شخصی نیست لذا در اینجا هر فردی کهتعهد را انجام دهد باید در مقابل انجام تعهد عوض به او ستردگردو نمونه اینامر پرونده ای جنجالی مشهور به پرونده کارلیل در انگلستان بود که خواندهدعوی داروی ضد آنفلوانزایی ساخته و شرط کرده بود که هر کس پس از خوردندارو به آنفلونزا دچار شود به او 500 پوند خواهد داد. فردی پس از استعمالدارو به آنفلوانزا مبتلا و به تبع آن دعوایی در دادگاه مطرح و خواستارغرامت 500 پوندی شد در نهایت پس از کش و قوس های فراوان قاضی به نفعخواهان رای صادر کرد با این استدلال که این ایجاب ، ایجابی به همه جهانیانبوده و متعهد باید از عهده پرداخت غرامت برآید.

ج) اعمال حق خیار در عقود الکترونیکی:

بحثخیارات عقود الکترونیکی بخصوص در بیع الکترونیکی از حوزه هایی است کهتاکنون کسی در مورد آن بررسی جدی انجام نداده و در بحث فشرده ما نیز نمیگنجد اما مختصرا باید اشاره کرد که برخی از حقوقدانان ، قائل به عدم تاثیرو ناکارآمدی بعضی از خمیارات در تجارت الکترونیک می باشند. یکی از اینخیارات مذکور ، خیار مجلس است که ماده 397 قانون مدنی در مورد آن چنینمقرر می دارد: «هر یک از متبابعین بعد از عقد ، فی المجلس و مارام کهمتفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.» پس از روشن شدن مفهوم خیارمجلس لازم به توضیح است آنچه باعث اعمال این خیار می گردد رابطه روحی وعاطفی بین متعاملین است و از آنجا که در تجارت الکترونیک این موضوع منتفیاست بنابراین اعمال خیار نیز منتفی خواهد بود.

د مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک

یکیدیگر از ابعاد مسکوت تجارت الکترونیک است که کار بس جدی را در این زمینهمی طلبد چرا که اگر در ارسال داده ها اشتباهی صورت گیرد و یا رایانه دچارمشکل نرم افزاری می گردد مطمئنا به طرف مقابل خسارت(مادی و معنوی) وارد میآید، که در این فرض با عنایت به مسئولیت مبتنی بر تفصیر ، فرد مقصر بایداز عهده خسارات وارده اعم از مادی و معنوی برآید البته آنچه بدیهی استآنست که پیش بینی ضمانت اجرا در مفاد قرار دارد در مواردی اعم از تخطی ازمفاد قرارداد و یا خسارات وارده باعث عدم اثبات تقصیر از سوی زیان دیدهاست.

▪ نتیجه:

آنچه در این مجال از آن سخن بهمیان آمد نمایی بود اجمالی از تجارت الکترونیک و قواعدی که باید بر آنحکمفرما گردد تا ضمانت بقای آن را فراهم سازد . آنچه آشکار است آنست کهقوانین قانون مدنی و یا قوانین خاص دیگر قابلیتهای پاسخگویی به نیازهایتجارت الکترونیک را ندارند و در این میان شفافیت و روشنگری قانونگذار وتدوین قانونی جامع و مانع، حلال معضلات حقوقی این تجارت نوین خواهد بودمضافا اینکه قوانین تخصصی ، سازمان قضایی خاص خود را می طلبد لذا باید دررسیدگی به دعاوی تجارت الکترونیک از دادرسان خبره ، اهل فن و آگاه بهمسائل تجارت الکترونیک استفاده کرد.